نقابة السكة الحديد الموقع الرسمي للنقابة العامة
في كتاب دوري رقم (54) لسنة 2026، شددت وزارة المالية على ضرورة الالتزام بالتطبيق الصحيح للمادة (74) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي نصت على تحويل عناصر الأجر المكمل مثل الحوافز والبدلات والمكافآت إلى فئات مالية مقطوعة اعتبارًا من 30 يونيو 2015.
وجاء الكتاب الدوري في ضوء وجود دعاوى وأحكام قضائية صدرت بأحقية بعض الموظفين في احتساب بعض عناصر الأجر المكمل بنسب مرتبطة بالأجر الأساسي، وهو ما أكدت وزارة المالية وهيئة قضايا الدولة مخالفته لأحكام القانون.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من ذلك هو:
▪️ توحيد التطبيق الصحيح للقانون.
▪️ معالجة التفاوت في أجور العاملين.
▪️ الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية للجهات الحكومية.
▪️ عدم تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية.
▪️ الحفاظ في الوقت نفسه على المزايا المالية التي كان الموظفون يحصلون عليها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية.
كما وجهت وزارة المالية جميع الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية والمسؤولين الماليين بها بضرورة الالتزام بما ورد في منشور هيئة قضايا الدولة رقم (21) لسنة 2025، ومتابعة التنفيذ بدقة تجنبًا للمساءلة.
ماذا يعني ذلك للموظف؟
يعني أن الحوافز والبدلات والمكافآت التي تم تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015 لا يجوز المطالبة بإعادة احتسابها مستقبلاً كنسب مرتبطة بالأجر الأساسي بالمخالفة لأحكام المادة (74) من قانون الخدمة المدنية، وفقًا لما أكدته وزارة المالية وهيئة قضايا الدولة.
