نقابة السكة الحديد ومترو الأنفاق الموقع الرسمي للنقابة العامة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض المؤشرات والتقديرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية المنتهية 2019/2020.
وفى هذا الإطار، أشار وزير المالية إلى أن البيانات الأولية لأداء الموازنة، تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا، حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى لتحقق 7.8%، مع تحقيق فائض أولى للعام الثالث على التوالى قدره نحو 105 مليارات جنيه، وهو حوالى 1.8% من الناتج.
ووجه الرئيس بالاستمرار فى العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية فى المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أن المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالي المنتهي 2019/2020 قد أظهرت تحسناً كبيراً على أكثر من صعيد، وذلك على الرغم من الإجراءات الوقائية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة والحد من التداعيات المحتملة لجائحة كورونا على المواطنين والقطاع الاقتصادي، لا سيما من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة فيروس كورونا وتخفيف العبء المالي على الأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأكثر تضرراً.
كما أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، إلا أن البيانات الأولية تشير إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة قد حققت ارتفاع لمعدل النمو مقارنةً بحصيلة العام السابق، وذلك في ضوء فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وأرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، فضلاً عن المساهمة الإيجابية لقطاع البترول في الموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.
كما تم استعراض ما تم خلال العام المالي الماضي من التوسع في الإنفاق على الاستثمارات الحكومية ومجالات التنمية ودعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بانتشار جائحة كورونا.
