نقابة السكة الحديد الموقع الرسمي للنقابة العامة
كتب ـ محروس سليم :
ثمن عبد الفتاح فكري أحمد ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعقد منتدى مصر 2026 مؤكدا أنه أتاح الفرصة للمشاركة المجتمعية لكافة أطياف الشعب المصري ، والتي تعد أحد أهم العناصر الأساسية لإنجاح خطط التنمية .
أضاف نقيب السكة الحديد أن المنتدى أتاح الفرصة أمام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات للمشاركة في مناقشة الأولويات، وطرح المقترحات، ومتابعة تنفيذ المشروعات، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الوعي بأهمية المشروعات القومية، ويضمن ارتباط خطط التطوير باحتياجات المجتمع وتحقيقها أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين.
أكد عبد الفتاح فكري أن قطاع النقل والمواصلات يحظى بأهمية استراتيجية، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة المواطنين والبضائع، وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتيح فرصًا مهمة لتطوير منظومة النقل، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.
أضاف فكري أن تطوير منظومة السكك الحديدية ، وتحديث آلات الجر وعربات الركاب والبضائع لا تقتصر نتائجه على تحسين الأداء الاقتصادي، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تيسير التنقل، والارتقاء بمستوى الخدمة، ودعم حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مسار التنمية الشاملة ، مؤكدا على ضرورة التوسع في برامج التدريب المهني والتثقيف العمالي والتأهيل المستمر، لرفع كفاءة العمال وتعزيز قدرتهم على التعامل مع النظم الحديثة في مجالات النقل .
أكد نقيب السكة الحديد على أن التوسع في الاستثمارات وتطوير المرافق والخدمات يجب أن يتزامن مع التزام واضح بصون حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية العمال، ويضمن استدامة مشروعات التطوير وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن العامل ليس مجرد عنصر في منظومة التشغيل، بل شريك أساسي في تحقيق التنمية وبناء الاقتصاد الوطني.
في النهاية أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق ، على ضرورة استمرار الحوارات المجتمعية بين الحكومة ومجتمع الأعمال والتنظيمات النقابية، للتوافق على آليات واضحة لتنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026»، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويشجع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع ضمان صون حقوق العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ مفهوم الشراكة بين أطراف الإنتاج، باعتبار العامل شريكًا رئيسيًا في بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
