نقابة السكة الحديد ومترو الأنفاق الموقع الرسمي للنقابة العامة
كتبت ـ نجوي ابراهيم :
اثنت القواعد العمالية علي بيان اتحاد عمال مصر وما جاء به من رفض لبعض مواد تعديلات قانون قطاع الاعمال العام والتي تنتقص من دور العمال وإشراكهم في الحوار وصناعة القرار،وتهدد علاقات العمل والانتاج ، مؤكدين رفضهم لتعديلات قانون قطاع الاعمال التي شابها عدم الدستورية .
والتي اكد فيه إتحاد العمال على أن التعديلات على القانون تتعارض مع 16 مادة قانونية ودستورية وفق مجلس الدولة وهي : المادة 185 من الدستور ،والمادة 17 من قانون المنظمات العمالية،والمادة 145 من قانون العمل،والمادة 13 من الدستور ،والمادة 76 الدستور،والدعوي 35 دستورية ،والقانون 2013 لسنة 2017،والقانون 18 لسنة 2018،والمادة 76 الدستور،والمادة 42 الدستور،والمادة 24 من قانون الشركات العام ،والمادة 35 قانون قطاع الاعمال العام ،والمادة 2 من قانون استخدام وسائل الدفع ،والمادة 198 الدستور ،وقانون 47 لسنة 73،والقانون 125 لسنة 2010 .
واشادت اللجان النقابية بما إنتهت إليه مذكرة مجلس الدولة والتي اكدت انه لم يتم إجراء أي حوار مجتمعي مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وكذلك عدم عرض القانون على المجلس الإستشاري العمالي .
واكدت اللجان النقابية علي تمسكها بما تم الإتفاق عليه مع وزارة قطاع الاعمال باجراء حوار مجتمعي ، مشيرين الي اجتماع الوزير مع إتحاد العمال واعطائه فرصة لمدة محددة من تاريخ الإجتماع مع الوزير والذي تسلم فيه ممثلي العمال نسخة من القانون لمناقشته مع القواعد العمالية ،ثم عقد عدة جلسات للحوار المجتمعي مع “الوزارة” ،بحضور وزير القوى العاملة ،لعرض رؤية إتحاد العمال ،والوصول إلى صيغة يتفق عليها ،في حدود شهر ونصف من تاريخه .
واشارت اللجان النقابية ان هذا لم يحدث ،حيث قام إتحاد العمال بالإنتهاء من مناقشة مسودة مشروع القانون مع قواعده العمالية ،ثم ارسل خطاب لوزير قطاع الاعمال العام ،حول أهم ملاحظاته ،والمطالبة بتحديد موعد جلسات للنقاش بتاريخ 21-1-2020 ،كما تم الإتفاق عليه ،ولكن دون جدوى ،وانتظرنا تحديد موعد ولكن لم يحدث ، ثم ارسل “الاتحاد” خطابا اخر لوزير قطاع الاعمال العام للتأكيد على تحديد موعد الجلسات مرة اخرى يوم 3-2-2020 ،ولكن دون جدوى .
ثم أرسل “الإتحاد “أيضا نسخة من هذا الخطاب بتاريخ3 -2-2020، لوزير القوى العاملة محمد سعفان بالتدخل لتحديد تلك الجلسات ،ولا حياة لمن يتادي .
كما تم إرسال خطاب لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 3-2-2020، أيضا لنفس السبب والمطالبة بالتدخل لإجراء حوار مجتمعي مباشر مع وزارة قطاع الأعمال ،وإرسال خطاب لرئيس مجلس النواب بتاريخ 17-5-2020 ،لإخطاره برؤية إتحاد العمال وإعتراضاته على القانون ،والمطالبة بإجراء حوار مجتمعي،وذلك تنفيذا لقانون المنظمات النقابية والعمالية رقم 2013 لسنة 2017 ،الذي يقر أخذ رأي إتحاد العمال والنقابات العمالية.
والجدير بالذكر ان الإتحاد العام لنقابات عمال مصر اكد في بيان له اليوم الجمعة ، على تمسكه وإحترامه بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة كجهة قضائية وتشريعية موثوق بها ،ويؤكد أيضا على أن تشكيك البعض في مصداقية الإعلام ،ونشر الحقائق الرسمية على الرأي العام لا يعني “إثارة الفتنة والبلبلة”.
كما اكد إتحاد العمال على تمسكه بأخذ رأيه في التعديلات ،وفتح حوار مجتمعي حولها ،موضحا أنه لم يؤخذ برأيه ،وأنه لم يتم إجراء حوار مجتمعي معه ، حول تعديلات وزارة قطاع الأعمال على القانون 203 ،كما كان متفقا عليه مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ،مع ممثلي العمال ،في حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان ،بتاريخ 17-12-2019 .
ويرى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة أن التطورات الجديدة فرصة لتجديد وجهة نظر إتحاد العمال ومطالبته بفتح حوار مجتمعي على التعديلات قبل إقراره بشكل نهاية من مجلس النواب قريبا ،ويعلن أيضا عن أن “الإتحاد” مع التعديلات التى من شأنها تحقيق الاستقرار والتوازن فى علاقات العمل داخل مواقع العمل، من أجل تطوير الشركات لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادى للشركات والعمال، ولكن يعترض على بعض تعديلات القانون، موضحا أن “هذه التعديلات اختص الجزء الأكبر منها بتقليص دور العمال وممثليهم فى الشركات، وكأنهم يريدون ان يبرهنوا بأن سبب خسائر الشركات هم العمال وممثلوهم وليست الإدارات التى تملك الأغلبية فى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار منذ صدور قانون قطاع الأعمال العام لسنة 1991”.
ويجدد أيضا إتحاد العمال على أن رفضه لتلك التعديلات على القانون جاء في 7 نقاط رئيسية وهي :”1″- جرى تقديمه لمجلس النواب دون حدوث حوار مجتمعى عليه، حتى أن الملاحظات الخاصة بالعمال والتى أرسلها الاتحاد العام ونقاباتة العامة لكافة الجهات ولم يتم التحاور عليها ولم يؤخذ بها.
“2”- على المادة (5) لأنها ترسخ مبدأ المركزية للوزارة، وتعطي الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير نفسه فى عزل مجلس إدارة أي شركة قابضة أو تابعة دون إبداء أي أسباب، وهذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية ويعتبر سلطة مطلقة.
“3”- على المادة (21) والتى قلصت عدد المنتخبين، حيث ينص القانون الحالى على أن العاملين يمثلون بأعضاء مجلس إدارة منتخبين عددهم 50% من عدد المجلس، عدد يساوى أعضاء مجلس الإدارة المعينين، إضافة إلى رئيس اللجنة النقابية كعضو مجلس إدارة دون صوت معدود، ليصبح فى المشروع الجديد تمثيل العاملين بعضو أو عضوين على الأكثر، وألغى تمثيل رئيس اللجنة النقابية، لذا يطالب ممثلو العمال عودة نسبة تمثيل مجلس الإدارة المنتخب كما هو، وتمثيل رئيس اللجنة النقابية أو ممثل اللجنة النقابية بمجلس إدارة الشركة سواء وهى قطاع أعمال عام أو فى حالة نقلها إلى قانون 159 بأنه سيكون وقتها هو الممثل الوحيد للعاملين على طاولة مجلس الإدارة.
“4”- على المادة الخاصة بالتصفية (مادة 38) لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى سوف تصل خسائرها إلى كامل رأس المال يوجب القانون الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفى حالة عدم رفع رأس المال يتم تصفية الشركات، والاعتراض هنا – حسب البيان – أن هناك ما يقارب الـ 50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال بسبب ان رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك أن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ أي استثمارات بها منذ ما يزيد عن الـ 40 عاما، وأن بعضها يعمل بماكينات من ثلاثينات وأربعينات القرن الماضى، تلك الشركات التى تمثل جزءا من تاريخ مصر وهي عصب الصناعة والإنتاج.
“5”- على المادة (39) والتى تنص على تحول الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بمجرد وصول نسبه المساهمين لـ 25% الأمر الذى يساعد على الخصخصة وإنهاء الشركات المملوكة للدولة، والتى ظهر دورها جليا فى كل الحروب وأزمات مصر، وفى الأزمة الحالية ” أزمة فيروس كورونا”، لأن تلك الشركات هى التى تمد الدولة بكل احتياجاتها من وسائل الوقاية.
“6”- حرمان العاملين في ( مادة 42) من الاشتراك فى وضع اللوائح الخاصة بهم، حيث نص مشروع تعديل القانون على استبدال عبارة توضع اللوائح بـ”الاشتراك مع النقابة المعنية” بعبارة توضع اللوائح بعد “أخذ رأى النقابة العامة المعنية”، الأمر الذى يعطى الإدارة الحق فى الانفراد بشكل كامل فى وضع اللوائح، هذا الأمر الذى يعد مخالفا للدستور وللاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، وسوف يحدث أزمة كبيرة بين صفوف العاملين.
“7”- على المادة المضافة رقم 30 مكرر والتى تعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بنقل أي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إلى شخصية اعتبارية أخرى، وعند النقل تكون تابعة لقانون 159، حتى وإن كانت مملوكة بالكامل للدولة، لأن هذه المادة تعطي لرئيس الوزراء سلطة مطلقة لتحويل كافة الشركات إلى قانون 159 وتنسف فلسفة القانون.
