نقابة السكة الحديد الموقع الرسمي للنقابة العامة
الوزير: ميناء العامرية الجاف يدعم تكامل منظومة النقل واللوجستيات.. وخطة لإنشاء وتطوير 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية و9 موانئ برية على مستوى الجمهورية
متابعة – عاطف صبحي :
في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ميناء العامرية الجاف بمحافظة الإسكندرية، باستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه، في خطوة جديدة لدعم منظومة النقل متعدد الوسائط، وتعزيز كفاءة تداول البضائع وربط الموانئ البحرية بمناطق الإنتاج والتوزيع.
جاء الافتتاح بحضور اللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات والشركات المشاركة في تنفيذ المشروع.
وزير النقل: ميناء العامرية الجاف خطوة جديدة لتعزيز تجارة الترانزيت
واستهل الفريق مهندس كامل الوزير كلمته بتقديم التهنئة للحضور وجموع الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة بمناسبة أعياد نصر أكتوبر العظيم، معربًا عن سعادته بافتتاح ميناء العامرية الجاف، الذي يمثل إضافة جديدة لمنظومة النقل واللوجستيات، ويسهم في تعزيز قدرة الإسكندرية على خدمة حركة التجارة والإنتاج.
وأكد وزير النقل أن أهمية الميناء لا تقتصر على إضافة منشأة جديدة إلى خريطة النقل المصرية، بل تمتد إلى تطوير آليات انتقال البضائع من الموانئ البحرية إلى الأسواق ومناطق الإنتاج، من خلال إتاحة خدمات الشحن والتخزين والتداول بعيدًا عن أرصفة الموانئ البحرية، بما يسهم في تقليل التكدس، وتحسين حركة البضائع، وتخفيف الضغط على الطرق، وربط الموانئ بمراكز الصناعة والتوزيع.
وأوضح الوزير أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، والموانئ البحرية، والموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، بما يساعد على تقليل زمن انتظار البضائع وتكاليف النقل والتداول، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري وقدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
8 ممرات لوجستية دولية لدعم الاقتصاد المصري
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لإنشاء 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تستهدف ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية، من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وشبكات الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.
وأضاف أن هذه الممرات تستهدف تعزيز حركة التجارة، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع كفاءة نقل البضائع، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح أن خطة وزارة النقل تتضمن تطوير وإنشاء 9 موانئ برية على الحدود المصرية لتعزيز الربط التجاري مع دول الجوار، إلى جانب تنفيذ المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ ميناء الكفرة البري ضمن ممر برنيس–أسوان–شرق العوينات–الكفرة–إنجامينا، بما يدعم حركة التجارة والربط مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا.
146 ألف متر مربع مساحة ميناء العامرية الجاف
وأكد وزير النقل الأهمية الاستراتيجية لمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، لما تتمتع به من ثقل تجاري وصناعي وموقع متميز واتصال بالموانئ البحرية وشبكات النقل المختلفة، مشيرًا إلى أن الميناء الجديد يدعم تكامل حركة البضائع بين ميناء الإسكندرية الكبير ومناطق النشاط الاقتصادي، ويوفر خدمات لوجستية أقرب إلى المتعاملين.
وأوضح أن ميناء العامرية الجاف أُقيم لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على مساحة تبلغ 146 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 700 مليون جنيه.
وأضاف أن قرب الميناء من الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية العاملة بالديزل يعزز فرص التكامل بين وسائل النقل المختلفة، ويدعم نقل البضائع بكفاءة أكبر، ويساعد على استيعاب الأنشطة اللوجستية وخدمة مجتمع الأعمال.
ميناء العامرية ثاني ميناء جاف في مصر بعد 6 أكتوبر
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن ميناء العامرية يُعد ثاني ميناء جاف بعد ميناء 6 أكتوبر، الذي شهد تضاعف حجم التداول به حاليًا بنسبة 500%، وفقًا لما أوضحه الوزير، بما يعكس أهمية التوسع في إنشاء الموانئ الجافة لدعم حركة التجارة وتخفيف الضغط على الموانئ البحرية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على استكمال منظومة الموانئ الجافة، حيث يجري التخطيط لبدء تشغيل ميناء القنطرة شرق الجاف، إلى جانب تنفيذ ميناء العاشر من رمضان الجاف، الملحق به منطقة لوجستية تبلغ مساحتها الإجمالية 250 فدانًا، والمقرر الانتهاء منه منتصف عام 2027.
كما يجري التخطيط لاستكمال دراسات الجدوى وبدء إنشاء ميناءي السادات الجاف وبرج العرب الجاف قبل نهاية عام 2026، وفقًا للتصريحات الواردة في بيان الافتتاح.
تطوير الموانئ الجافة لخفض تكاليف النقل ودعم الاستثمار
وأوضح وزير النقل أن تطوير الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية يستهدف تحسين مستوى الخدمات، والحد من تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وخفض تكاليف النقل، وتيسير حركة التجارة، وربط مناطق التصنيع والاستهلاك، إلى جانب تنظيم حركة الشاحنات وتقليل الضغط على الطرق والآثار البيئية المرتبطة بها.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من الإصلاحات التشريعية للوائح المنظمة للموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يدعم التوسع في إنشائها وتعظيم الاستفادة من النقل متعدد الوسائط، وخفض تكاليف النقل والأسعار، والحد من الحوادث، والحفاظ على شبكة الطرق المصرية.
وأضاف أن هذه المشروعات تسهم في توسيع قاعدة الاستثمار، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين من ذوي الملاءة المالية المتوسطة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تشغيل رؤوس الأموال المصرية، ودعم النشاط الاستثماري والاقتصادي.
شراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العائد من مشروعات النقل
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل واللوجستيات، للاستفادة من الخبرات المتخصصة، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان استدامة المشروعات، وفق أدوار واضحة ومعايير خدمة تحقق المنفعة العامة وتعظم العائد الاقتصادي من البنية الأساسية التي تنفذها الدولة.
وأشار إلى أن تطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية يمثل منظومة متكاملة لدعم التنمية الاقتصادية، من خلال تيسير حصول المصانع على المواد الخام والوصول إلى الأسواق، ومساعدة المزارعين على نقل إنتاجهم، وتمكين المصدرين من الالتزام بمواعيد التوريد، ورفع كفاءة إدارة حركة البضائع بالموانئ البحرية.
وفي ختام كلمته، وجه وزير النقل الشكر إلى جميع الجهات والشركات والعاملين المشاركين في تنفيذ المشروع، وبخاصة محافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ممثلًا في الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مشيدًا بجهود المهندسين والفنيين والعاملين الذين أسهموا في إنجاز المشروع.
وأكد أن ميناء العامرية الجاف يمثل إضافة جديدة للاقتصاد الوطني، وخطوة ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل واللوجستيات، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة.
