نقابة السكة الحديد ومترو الأنفاق الموقع الرسمي للنقابة العامة
إستطاعت قطاعات وزارة النقل خلال الأعوام الستة التى تولاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تحدث نقلة نوعية يظهر تأثيرها إيجابيا علي حياة المواطن المصرى فى شتى قطاعات النقل ، والتى يحتك بها الشعب سواء فى حياته اليومية او عند سفره وانتقاله داخل أو خارج البلاد .
ظهر ذلك جليا فى مواجهة الأزمة التى اجتاحت العالم بسبب فيروس كورونا المستجد ، فاستطاعت وزارة النقل أن تدفع بالحد الأقصى من وسائل النقل الجماعي التابعة لها سواء بالسكك الحديدية أو مترو الأنفاق للحد من التكدس ومنع الزحام في حدود التقاطر الآمن ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية تفشي الوباء بين المواطنين عبر وسائل النقل التابعة للوزارة .
وقد تصدرت إنجازات الطرق والكبارى ما قدمته وزارة النقل للمواطن المصرى وفقا للبرنامج الرئاسى لإنشاء شبكة طرق حديثة ومتميزة مع صيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق القائمة وربطها بالطرق التى تم إنشائها حديثا بالمشروع القومى الذى خطط فيه لإنشاء ٧ آلاف كم من الطرق والمحاور المتطورة بتكلفة ١٧٥ مليار جنيه .
تم إنجاز مايزيد عن ٤٥٠٠ كم منها عبر مرحلتين من المشروع القومي وجاري العمل فى المرحلة الثالثة لتنفيذ بقية الخطة ، كما خطط لإنشاء ٢١ محور عابر لنهر النيل بتكلفة ٣٠ مليار جنيه تم العمل ١٥ محور تم افتتاح سبعة محاور منها وجارى العمل في ٨ محاور ومن المخطط البدء فى ٦ آخرين .
كما انشأت وزارة النقل حوالى ٦٠٠ كوبرى ونفق على مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة ٨٥ مليار جنيه ، وكذلك قامت وزارة النقل بصيانة وتطوير ورفع كفاءة مسافة ٥٠٠٠ كم من شبكة الطرق القديمة بتكلفة ١٥ مليار جنيه .
مما احدث تطورا عظيما فى شبكة الطرق المصرية تجعل أى إنسان يريد الإنتقال من مكانه إلى أي مكان على الخريطة المصرية يجد من الطرق مايسهل له ذلك ويوفر عليه الكثير من الوقت والجهد والإنفاق الذي كان قبل هذا التطوير والتنمية الشاملة التى حدثت .
شبكةالطرق المصرية المتطورة نقلت مصر فى التصنيف الدولي لجودة الطرق من المركز ال ١١٨ إلى المركز ال ٢٨ خلال ٥ سنوات ، ومن المتوقع أن تتقدم مصر فى هذا التصنيف أكثر من ذلك عقب انتهاء المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق .
كما يمثل هذا الإنجاز حجر الأساس في خطط التنمية المستدامة ويعود تأثيره على تنمية المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والمشروعات الصناعية والزراعية وانشاء المزيد من المجتمعات السكانية الجديدة.
ولم تتوقف إنجازات وزارة النقل عند قطاع الطرق بل سارت بالتوازى مع تطوير قطاع عظيم يمس حياة المواطنين ومصالح الدولة في تسهيل عمليات السفر و التنقل ونقل البضائع والخامات والمنتجات ، ألا وهو قطاع السكك الحديدية والذى عانى من الإهمال والتجاهل لعقود متوالية كان قد وصل خلالها لحالة من التعثر والتأخر صاحبها العديد من الحوادث والكوارث.
فاستطاعت وزارة النقل فى هذه السنوات أن تحدث تطويرا كبيرا في كافة آليات ومعدات وورش وعربات وجرارات السكك الحديدية مع تطوير نظم الإشارات وكذلك المحطات والمزلقانات وقضبان السكة بتكلفة تجاوزت عشرات المليارات ، توجت بصفقتين كبيرتين لم تحدث إحداهما حتى مع اختلاف قيمة العملة عبر تاريخ وزارة النقل ، الصفقة الأولى تصنيع وتوريد عدد ١١٠ جرار سكك حديدية جديد صناعة أمريكية مع إعادة تاهيل ٨١ جرار وقد وصل من هذه الصفقة إلى الآن ٧٠ جرار انضم إلى اسطول السكك الحديدية.
والصفقة الثانية هي تصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة سكك حديدية روسية مكيفة جديدة وصلت الدفعة الأولى منها وستتوالى الدفعات القادمة بإذن الله بمعدل ٣٥ عربة شهريا ، وهذان الصفقتان قادرتان بالفعل على إحداث نقلة نوعية فى السكك الحديدية تجعلنا نملك سكك حديدية جديدة. إعتبارا من الغد إن شاء الله.
وقامت وزارة النقل ايضا خلال هذه السنوات بإنجاز كبير بالخط الثالث لمترو الأنفاق ، والذي أوشكت المرحلة الرابعة منه على الإنتهاء خلال الأيام القادمة ، وذلك بالتوازى مع اعمال التطوير واستيراد القطارات وإعادة التاهيل للخطين الأول والثاني ، وخاصة ماتم من اعمال تطوير لخط المرج – حلوان و إنشاء محطة علوية بالمرج الجديدة وماتم من تطوير العديد من المحطات بالخط الأول .
بالإضافة إلي ما قامت به وزارة النقل في مشروع إنشاء القطار الكهربائى ( السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان ) والمخطط الإنتهاء منه خلال عامين ، وكذلك التخطيط لتوطين صناعة الوحدات المتحركة والجر الكهربائي للسكك الحديدية ، حيث عقد وزير النقل اليوم إجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع وزيرة التخطبط بهذا الشان لإدراج المشروع ضمن خطط الدولة القادمة ، كما تم التخطيط أيضا لإنشاء عدد من خطوط المونوريل .
وقد قامت النقل إيضا بتطوير العديد من الموانئ البحرية وتنمية البنية التحتية بها والعمل في انشاء محطات عملاقة متعددة الاغراض ، و إنشاء محاور طرق تخدمها وتخفف العبء علي شبكة الطرق وتمنع الازمات المرورية وتنقل الشاحنات من وإلى الموانئ إلي الطرق السريعة دون دخول للمدن والتجمعات السكنية ، مثل محور ميناء الدخيلة الذي تم إنجازه ، ومحور ٥٤ بميناء الإسكندرية الجارى العمل به ، وكذلك تم انشاء جراج عملاق متعدد الطوابق لخدمة المنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية ، كما قامت النقل بطرح مناقصات لإنشاء موانئ جافة ، وكذلك اعمال تطوير لقطاع النقل النهري.
ومن واقع عملي ونشاطى الإعلامى في قطاعات النقل ، استطيع ان اقول بانه لو قامت نصف وزارات الحكومة المصرية بما قامت به وانجزته وزارتي الدفاع والنقل في تنمية البنية التحتية والتنمية المستدامة ، ولو في الأعوام الستة القادمة ، ستصبح مصر اعظم دول العالم. ومما يوجب علي الدولة في خطتها المستقبلية وموازناتها ان تدعم قطاعات النقل وخاصة قطاع الطرق والكباري بهيئاته وشركاته للحفاظ علي هذه المقومات .
كما يوجب علي الحكومة ان تسعي جاهدة لحل أي مشكلات تتعرض لها قطاعات النقل وخاصة مايتعرض له بعض شركات الطرق الآن وما لهم من متاخرات لدي جهات الإسناد الحكومية ، وما لها من تعويضات وفروق اسعار قد تؤثر على انجاز مشروعاتها بل تؤثر على استمرار وبقاء هذه الشركات الوطنية التى عمت بصماتها الوطنية بكل ربوع الوطن الحبيب.
بقلم : طارق الصاوي المستشار الاعلامي لجمعية الطرق العربية
